FORGOT YOUR DETAILS?

ماده ۱۰۰

تعریف
به منظور رسیدگی به اختلافات حاصله فی ما بین اشخاص بر طبق مقررات حاکم ، مراجع مختلفی پیش بینی می شود که این مراجع در یک تقسیم بندی کلی به مراجع عام و خاص تقسیم می شوند . مرجع عام نهادی است که می تواند به کلیه اختلافات رسیدگی کند مگر آنچه را که قانونگذار در صلاحیت مراجع خاص قرار داده باشد با این بیان ، مرجع خاص نیز تعریف گردید ، این مرجع نهادی است که تنها حق رسیدگی به امور تصریح شده توسط قانونگذار را دارد . مراجع عام نیز به دو قسمت کلی تقسیم می شوند که عبارتند از دادگستری و دیوان عدالت اداری که به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دادگستری مرجعی است که به تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت و اخذ تصمیم اقدام می نماید و دیوان عدالت نهاد عام اداری است . نهادهای رسیدگی کننده در یک تقسیم دیگر با توجه به مرجع رسیگی به نهادهای قضایی و شبعه قضایی تقسیم می شوندمنظوراز نهاد شبعه قضایی نهادی است که به موضوع پیش بینی شده توسط قانونگذار رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند ، بی آنکه از جسن محاکم دادگستری باشد . پیش بینی نهادهای خاص یا شبه قضایی هرگز به مفهوم رهایی موضوع از حیث بازنگری مراجع عالی و عمومی نیست و تنها به منظور رسیدگی بهتر به موضوع از حیث تخصص است .از جمله این نهادهای خاص و شبه قضایی ، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هاست . در این ماده چنین آمده است : « ما لیکن اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان ، از شهرداری پروانه اخذ نمایند . شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع شده باشد جلوگیری نماید.با توجه به این مقدمه می توان این کمیسیون را چنین تعریف نمود : کمیسون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها نهادی است خاص و شبه قضایی که به اختلافات مردم و شهرداری در خصوص اقدامات عمرانی و شروع ساختمان رسیدگی و اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید تصمیمات این نهاد همان گونه که خواهد آمد قطعی نبوده و در نهاد دیگر تحت عنوان عدالت اداری قابل بررسی است با این توضیح که اگر تصمیم این کمیسیون علیه مردم باشد می توان جهت اعتراض به این تصمیم به دیوان که تنها مرجع عالی و عمومی اداری است ، مراجعه نمود .

صلاحیت کمیسیون  

هر نهادی که به موجب قانون تشکیل می گردد با توجه به تخصصی یا عام بودنش می تواند به موضوعات رسیدگی نماید و نمی تواند بدون توجه به محدوده ای که قانونگذار تعیین نموده اقدام به اتخاذ تصمیم نماید کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها نیز این قاعده مستثنی نبوده و تنها در محدوده تعیین شده در تبصره های این ماده می تواند به موضوع رسیدگی نماید به موجب تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها این کمیسیون در موارد زیر شروع به رسیدگی می نماید :

الف – احداث بنای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ( مانند تجاوز به معابر شهر ، عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن ، اضافه بنا)
ب- احداث بنا یا شروع به احداث بنا بدون اخذ پروانه در مورد صلاحیت کمیسیون با توجه به متن ماده و تبصره های آن ممکن است اختلاف نظر صورت گیرد به عنوان مثال می تواند به رأی مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره نمود در این موضوع اختلاف در خصوص صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰قانون شهرداری ها در مورد افزایش تعداد مغازه های اجرایی بر خلاف پروانه ساختمانی بوده است که برخی از شعب آن را پذیرفته و برخی دیگر رد نموده اند که نظر به همین اختلاف هیئت عمومی دیوان در این مورد چنین اظهار نظر کرده است « با عنایت به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تبصره های آن مالکان اراضی واقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهرداری مربوطه و رعایت مراتب مندرج در آن اقدام به احداث ساختمان با مساحت و کاربری مذکور در پروانه مربوطه نمایند .

بنا به جهت فوق الاشعار و این که اقدام مالک به افزایش تعداد واحدهای تجاری بیش از میزان و تعداد مذکور در پروانه صادره پس از صدور گواهی پایان کار بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی نداشته ، رأِی قطعی کمیسیون وفق مقررات صادر شده است .

 مخاطبین کمیسیون

این اشخاص که تحت عنوان ذی نفع از آنها نام برده می شود کسانی هستند که به نوعی در موضوع تخلف منصرف هستند در این خصوص نیز آراء متعددی از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده است که از جمله آنها می توان به رأی مورخ ۲۰/۹/۱۳۶۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره نمود . به موجب این رأی صرف نظر از این که بر اساس آیین دادرسی و رویه محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران دعوی هر شخص ثالث و متضرر از احکام مسموع بوده و با احراز ذینفع بودن وی سمت او برای طرح دعوی مسموع است و صرف نظر از این که مستنبط از اصول قانون اساسی ج مهوری اسلامی ایران هر زیان دیده و متضرر حق تظلم و طرح دعوی و شکات دارد اساساً نظر به این که برابر تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها « کمیسیون پس ازوصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید ، توضیحات خود را کتباً ارسال و کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد » کلمه ذینفع در تبصره های دیگر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها من جمله « تبصره ۴ » تکرار شده و برابر تبصره ۱۰ برای مالک یا قائم مقام او حق اعتراض برای کمیسیون های بدوی تسریح شده است و طبیعی است مستأجر که مصداق بارز « قیام مقام مالک » در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره مالک منافع مورد اجاره است ، مصداق بارز ذی نفع در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیون ها می باشد . از طرفی چه بسا وقوع تخلف ساختمانی به وسیله مالک و سکوت او در مقابل آراء صادره از کمیسیون ها حقوق مستأجر را در معرض تضییع و تقویت قرار دهد

دیوان در رأی دیگر نیز به ذی نفع بودن مستأجر تأکیدمی نماید به موجب این رأی که به تاریخ ۲۱/۱۲/۸۴ از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است . دیوان معتقد است که با عنایت به صراحت قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها موراد تخلف ساختمانی مورد ادعای شهرداری و جریان رسیدگی نسبت به آنها در کمیسیون ذی صلاح به کلیه اشخاص ذی نفع از جمله مستأجران واحدهای تجاری نیز باید ابلاغ گردد .

 ترکیب اعضای کمیسیون  

اعضای کمیسیون بر طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها عبارتند از :

الف- نماینده وزارت کشور

ب- یکی از قضات دادگستری

ج- نماینده شورای اسلامی شهر

د- نماینده شهرداری

نماینده شهرداری صرفاً برای ادای توضیح حاضر می شود و حق رأی ندارد

 انواع تصمیمات

با توجه به تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تصمیمات کمیسیون عبارند از :

الف – تخریب

ب- اخذ جریمه

 شیوه رسیدگی

الف- به موجب تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها اگر از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی از بین بردن تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات پروانه ضرورت داشته باشد همچنین در مواردی که بنا بدون پروانه احداث شده باشد بعد از طرح موضوع در کمیسیون به ذی نفع اعلام می گردد تا ظرف ۱۰ روز توضیحات خود را کتباً ارسال نماید بعد از انقضای مدت مزبور کمیسیون ظرف مدت یک ماه اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید .

اگر شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری کند مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری ، موضوع را در کمیسیون مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذی نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد . اگر تصمیم کمیسیون ناظر بر تخریب تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از ۲ ماه تجاوز کند تعیین می گردد این تصمیم به مالک ابلاغ می شود .

اگر مالک در مهلت مقرر اقدام به تخریب ننماید شهرداری رأساً اقدام نموده و هزینه آن را از مالک وصول می نماید .

به موجب تبصره ۹ ماده ۱۰۰ قانون شهردار یها ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده باشد ، از شمول تبصره ۱ معاف می باشند .

ب- به موجب تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در مورد اضافه بنای زاید در مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می توان در صورت عدم ضرروت تخریب اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( در برخی خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست ) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید . این جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد در صورتی که ذی نفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پروانه را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدوررای تخریب را نماید که در این صورت کمیسیون نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود .

ج- به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در مورد اضافه بنای زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری ، کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت تخریب اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز و یا بن بست ) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از قضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید این جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد در صورتی که ذی نفع از پرداخت جریمه خودداری نماید شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید کمیسیون نیز در این مورد اقدام به صدور رای تخریب می نماید .

د- به موجب تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از راضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رای بر اخذ جریمه  ( به ازای هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی را داشته باشد کاربرد یا به منظور اختیار شهرداری نیست چرا که قانونگذار بلافاصله اعلام نموده که مبلغ هر یک از مبانی که بیشتر باشد آن مبلغ دریافت خواهد شد ، به عبارت دیگر اگر ارزش معاملاتی بیشتر از ارزش سرقفلی باشد آن ارزش مبنای وصول جریمه قرار می گیرد اما اگر ارزش سرقفلی بیشتز ا ارزش معاملاتی ساختمان باشد این ارزش مبنای وصول جریمه قرار می گیرد و همان گونه که ذکر شده است این امکان نیز زمانی مفهوم پیدا می کند که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی را داشته باشد ، در غیر این صورت یک ارزش بیشتر معیار قرار نمی گیرد که آن هم ارزش معاملاتی ساختمان است . از ذی نفع بلا مانع بودن صدور برگ پایان ساخنمان را به شهرداری اعلام نماید . در خصوص اضافه بنای زاید بر تراکم مجاز بر اساس بندهای ب و ج عمل خواهد شد .

ه- به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در مورد احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد .

 قابل اعتراض بودن رای کمیسیون

کمیسیون بعد از آن که به موضوع رسیدگی و اقدام به صدور رای نمود آن را ابلاغ می نماید این رأی بر طبق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در کمیسیون تجدید نظر است ، در واقع شکایت در شعبه دیگری از کمیسیون ماده ۱۰۰ که اعضای آن غیر از اعضای کمیسیون اولی می باشند مورد رسیدگی و صدور رای قرار می گیرد رای صادره قطعی و لازم الاجراست البته باید توجه نمود که این رای به موجب بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است ( ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری : صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است : ۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری  .

 شیوه های نظارتی  

این شیوه ها در تبصره های ۷ و ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهردار یها مورد توجه قرار گرفته اند بر اساس این مقررات نظارت شهردار ها مورد توجه قرار گرفته اند بر اساس این مقررات نظارت شهرداری توسط مهندسان ناظر ، ماموران شهرداری و دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر صورت می گیرد .

الف- اعمال نظارت توسط مهندسان ناظر

مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان  با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار ، مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند .

هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح کمیسیون ماده ۱۰۰ و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی گزارش نماید . شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون معماری و ساختمان حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ماه تا ۳ سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ گردد به حداکثر مجازات محکوم کند مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می گردد . شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ به مدت ۶ ماه از اخذ گواهی امضای مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید .

ب- اعمال نظارت از طریق دفاتر اسناد رسمی

دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان های نا تمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند .

در خصوص این مورد استثنائاتی در نظر گرفته شده است ، این موارد عبارتند از :

۱-       ساختمان هایی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ( ۲۴/۱۱/۱۳۵۵ ) مورد معامله قرار گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح در سند انجام معامله بلا مانع است .

۲-       در مورد ساختمان هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضاله بنای جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل ازسال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع است

قوانین ماده ۱۰۰ شهرداری ها

مالكين اراضي و املاك واقع در محدودة شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.

شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمان‌هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيلة مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غصر محصور واقع باشد جلوگيري نمايند.

تبصره  ۱: در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانة شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون‌هائي مركب از نمايندة وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مي‌شود. كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي‌نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نمايندة شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت مي‌كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهردراي از ادامة ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي‌كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد، در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد.

در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي‌نمايد.

شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينة آن را طبق مقررات آئين‌نامة اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود.

تبصرة ۲ : در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي مسكوني كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در برخيابان‌هاي اصلي يا خيابان‌هاي فرعي و يا كوچة بن‌باز يا بن‌بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد، تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد. (جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي بيشتر باشد) در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود.

تبصره ۳ : در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا باتوجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در برخيابان‌هاي اصلي يا خيابان‌هاي فرعي و يا كوچة بن‌باز يا بن‌بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد، تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد (جريمه نبايد از حداقل دوبرابر كمتر و از چهاربرابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هررمتر مربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد) در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود.

تبصره ۴ : در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزة استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون مي‌تواند با صدور رأي بر اخذ جريمه به ازاء هرمتر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان، در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هركدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام نمايد. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز براساس مفاد تبصره‌هاي ۲و۳ عمل خواهد شد.

تبصره ۵ : در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركنيگ رأي به اخذ جريمه‌اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دوبرابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع فضاي از بين رفتة پاركينگ باشد. صادر نمايد ( مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع مي‌باشد) شهرداري مكلف به اخذ جريمة تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي‌باشد.

تبصره ۶ : در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي براساس پروانة ساختمان و طرح‌هاي مصوب رعابت برهاي اصلاحي را بنمايند. در صورتي كه برخلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامة عمليات جلوگيري و پروندة امر را به كميسيون ارسال نمايد. در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيون‌هاي مادة صد است.

تبصره ۷ : مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به مسئوليت آنها احداث مي‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمة آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي نمايند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي به طرح در كميسيون مندرج در تبصرة يك مادة صد قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس نمايد. شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به وسيلة كميسيون مادة صد گردد به حداكثر مجازات محكوم كند.

مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانة اشتغال درج و در يكي از جرائد كثيرالانتشار اعلام مي‌گردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به كميسيون مادة صد به مدت حداكثر۶ ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانة ساختمان شهرداري خودداري نمايد. مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمان‌ها نظارت نمايند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگير نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبة جزائي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.

در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي‌تواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.

تبصرة ۸ : دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معاملة قطعي در مورد ساختمان‌ها گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمان هاي ناتمام گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند.

در مورد ساختمان‌هائي كه قبل از تصويب قانون ۶ تبصرة الحاقي به ماده صد قانون شهرداري‌ها (۲۴/۱۱/۱۳۵۵) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد در صورتي كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلامانع مي‌باشد.

در مورد ساختمان‌هائي كه قبل از تاريخ تصويب نقشة جامع شهر ايجاد شده در صورتي كه اضافة بناء جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان‌دهندة ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلامانع مي‌باشد.

تبصرة ۹ : ساختمان‌هائي كه پروانة ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشة جامع شهر صادر شده است از شمول تبصرة ۱ ماده صد قانون شهرداري معاف مي‌باشند.

تبصره ۱۰ : در مورد آراء صادره از كميسيون مادة صد قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض نمايد، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي باشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته‌اند. رأي اين كميسيون قطعي است.

تبصره ۱۱ : آئين نامة ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل تجديدنظر خواهد بود.

 

 

TOP